قویدل در در نشست خبری با اصحاب رسانه: تمامی واحدهای ثبتی موظفند در مراجعات مالکان آسیب‌دیده از جنگ موضوع را در اولویت قرار دهند و سند مالکیت جدید صادر کنند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعداد مشاوران املاک فعال که به سامانه‌های ثبت متصل شده‌اند، ۱۳۳ هزار و ۱۹۰ مشاور است. بر اساس آمار وزارت صمت، ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه صنفی هستند و همگی به سامانه‌ها متصل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی سايت اخبار کسب و کار، نشست خبری تشریح عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صبح امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵، با حضور اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از اصحاب رسانه، در سالن جلسات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ابتدای این نشست خبری گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات سال گذشته، توسعه فرآیندهای غیرحضوری و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی بود که نتیجه آن صدور مجموعاً یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۶۸۲ پرونده سند مالکیت دفتر شهید بود. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۳ که ۳۶۸ هزار و ۷۹۲ پرونده صادر شده بود، رشد چشمگیر ۳۰۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در حوزه صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر، اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن منجر به صدور ۱۹۱ هزار و ۳۴۳ سند در سال ۱۴۰۴ شد؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳، برابر با ۱۵۷ هزار و ۲۶۸ سند بود و به این ترتیب در این بخش نیز شاهد رشد ۳۱ درصدی بوده‌ایم.

قویدل با اشاره به روند اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک، افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد آرای صادره در اجرای این قانون به یک میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۹۵ رأی رسید که نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۱۵۸ هزار و ۹۳۸ رأی، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. از این تعداد، ۴۲۴ هزار و ۳۳۹ رأی مثبت بوده که منجر به صدور سند مالکیت شده است؛ این رقم نیز نسبت به سال ۱۴۰۳ که ۳۸۶ هزار و ۸۰۲ رأی مثبت صادر شده بود، بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است.

سخنگوی سازمان ثبت همچنین با اشاره به وضعیت پرونده‌های اجرایی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد یک میلیون و ۵۳۰ هزار و ۳۲۰ پرونده در ادارات و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور تشکیل شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، رشدی ۱۰ درصدی داشته است.

وی یکی از نقاط برجسته عملکرد سال گذشته را افزایش پرونده‌های مختومه نسبت به پرونده‌های تشکیل‌شده دانست و افزود: در سال گذشته، در سامانه اجرا که طراحی و در بسیاری از استان‌ها عملیاتی شد، ۱۸۱ هزار و ۸۵۶ پرونده جدید تشکیل شد و در مقابل ۳۹ هزار و ۲۸۹ پرونده به مرحله محکومه رسید. برای نخستین بار تعداد پرونده‌های مختومه از پرونده‌های تشکیل‌شده با اختلاف قابل توجهی پیشی گرفته است که این موضوع نقطه‌ عطفی در کارنامه سازمان ثبت محسوب می‌شود.

قویدل در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش اعلام‌نامه‌های اختلاف اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۱ هزار و ۱۱۶ اعلام‌نامه اختلاف ثبت شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۸ هزار و ۷۸۴ پرونده، رشد ۲۷ درصدی داشته است. این روند نشان می‌دهد که در مسیر شفافیت، دقت در ثبت و نظارت‌های تخصصی، گام‌های مؤثری برداشته شده و امید است این رویکرد به تقویت اعتماد عمومی و بهبود فرایندهای ثبتی برای نسل آینده منجر شود.

سخنگوی سازمان ثبت در پایان تأکید کرد: مسیر تحول ثبتی در کشور با اتکا به سامانه‌های هوشمند، تسریع فرآیندها و کاهش مراجعه حضوری با قدرت ادامه دارد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصمم است که پاسخگوی نیازهای روزافزون مردم با شیوه‌ای دقیق‌تر، شفاف‌تر و کارآمدتر باشد.

وی ادامه داد: سازمان ثبت صرفاً پس از دریافت استعلام، اموال را شناسایی و پاسخ را به مرجع قضایی ارائه می‌کند و سپس طبق دستور، عملیات بازداشت انجام می‌شود. ادامه مسیر در خود مرجع قضایی و دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آخرین وضعیت ممنوع‌الخروجی افراد گفت: در سال گذشته، میزان ممنوع‌الخروجی افراد از طریق دوایر اجرای ثبت کاهش یافت. در سال ۱۴۰۳، میزان ممنوع‌الخروجی‌ها ۲۶ هزار و ۵۸۲ مورد بود که در سال ۱۴۰۴ به ۱۴ هزار و ۵۶۱ مورد کاهش یافت.

قویدل درباره رفع ممنوع‌الخروجی‌ها نیز گفت: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۵ هزار و ۶۹۵ مورد رفع ممنوع‌الخروجی صورت گرفت که این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار و ۷۹۴ مورد رسیده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پايان سخنان خود گفت: در خصوص اسناد مالکیت‌هایی که در زمان جنگ یا در جریان آتش‌سوزی‌ها از بین رفته‌اند، تا زمانی که مالکان این اسناد به ادارات ثبت مراجعه نکنند و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ندهند، نمی‌توانیم آمار دقیقی ارائه کنیم. مالکان باید هنگام درخواست، صراحتاً حادثه جنگ را به‌عنوان دلیل از بین رفتن سند قید کنند. تشریفات صدور سند مالکیت المثنی با سرعت انجام می‌شود؛ چراکه تمام اطلاعات در سرورهای سازمان ثبت موجود است و به هیچ عنوان از بین نرفته و نخواهد رفت.

خبرنگار: کوروش جم