“آینده صنعت موبایل ایرانی: آیا به تولید داخلی پیش می‌رویم یا در مسیر مونتاژ در داخل قرار می‌گیریم؟”

“تولید گوشی‌های هوشمند در داخل کشور: برنامه‌ها و اقدامات دولت برای خودکفایی و جلوگیری از خروج ارز”
دولت سیزدهم به منظور کاهش خروج ارز و ایجاد صرفه‌جویی، به تولید گوشی‌های هوشمند در داخل کشور پرداخته است. این طرح، با تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای تولید یک‌میلیون گوشی ایرانی، به رهبری سازمان فناوری اطلاعات اعلام شده است. همچنین، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طرحی را اعلام کرده و به تولید یک‌میلیون گوشی اقتصادی با قیمت زیر ۱۰۰ دلار در سال جاری پرداخته است.

این تلاش‌ها نخستین بار نیست که مسئله تولید گوشی‌های هوشمند در ایران مورد توجه قرار گرفته است. قبلاً در سال ۱۳۹۸، دولت به منظور جلوگیری از خروج ارز، برنامه‌هایی را برای تولید موبایل ایرانی مطرح کرد. این اقدامات همراه با تصویب شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای به منظور اختصاص ۲۰ درصد از سهم بازار به تلفن بومی بوده و در ادامه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد طرح پنج‌ساله تولید ۱۴ میلیون تلفن همراه را مطرح کرده بود.”

“گذر زمان و چالش‌های تولید گوشی‌های هوشمند در داخل کشور

پس از مدتی، مشخص شد که تولید گوشی‌های هوشمند در داخل کشور دارای پیچیدگی‌های خود است. تولیدکنندگان به دنبال حمایت و رانت بیشتر برای ورود به بازار داخلی بودند. مصرف‌کنندگان نیز نگران کیفیت کالای تولیدشده بودند و به دنبال اطمینان از این موضوع بودند که آیا کالا در داخل تولید شده است یا فقط مونتاژ در داخل انجام شده است.

در دی‌ماه ۱۳۹۹، ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، در گفت‌وگو با روزنامه «همشهری»، از پیشرفت‌های محدود در پروژه تولید گوشی هوشمند داخلی خبر داد. او تأکید داشت که تولید موبایل داخلی همچنان در دستور کار است، اما با چالش‌ها و پیچیدگی‌های خود روبرو است. هاشمی افزود: «تولید موبایل داخلی از ابتدا با همکاری تولیدکنندگان مطرح شد. ابتدا سعی در ارائه منابعی به تولیدکنندگان برای راه‌اندازی خطوط تولید داخلی داشتیم. اما تولیدکنندگان معتقد بودند که منابع به تنهایی کافی نیستند و نیاز به بحث در مورد تغییرات تعرفه نیز وجود دارد. آن‌ها باور داشتند که باید سیاست‌گذاری بلندمدت در این زمینه اجرا شود، زیرا بدون این سیاست‌گذاری، راه‌اندازی خطوط تولید اقتصادی ندارد.»”

“توجه دولت به تولید موبایل در ایران

دولت بار دیگر به فکر به دست آوردن بازار موبایل در داخل کشور است و نقشه راه جدیدی برای این منظور رسم کرده است. بعد از گذشت تقریباً ۳ سال از شروع مبحث تولید موبایل در ایران، دولت، بدون اشاره به سهم موبایل‌های ایرانی در بازار، قصد تولید یک‌میلیون گوشی هوشمند در سال را دارد و این طرح تا سال ۱۴۰۴ باعث تولید ۲ میلیون گوشی و به عبارتی ۱۰ میلیون گوشی با سیستم‌عامل بومی در کشور خواهد شد. به این منظور، دولت سیزدهم قصد دارد ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای تولید تلفن همراه ارائه کند و این صنعت پرسود برای ۳۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

در عین حال، براساس سند طرح کلان و معماری شبکه اطلاعات کشور، وزارت صمت به عنوان مسئول این حوزه تعیین شده است. با این حال، هنوز این وزارت‌خانه برنامه مدون و دقیقی را برای تولید موبایل ملی منتشر نکرده است. در چارچوب دوگانه «خواست تولید داخل» و «نبود برنامه مدون برای تولید داخل»، آمار و ارقام اعلام شده در مورد هدف‌های دولت برای تولید گوشی همراه متفاوت است؛ از تولید یک‌میلیون گوشی در سال تا داخلی‌سازی ۲۰ درصد از گوشی‌های وارداتی (نزدیک به سه‌میلیون گوشی) یا تولید ۱۰ میلیون گوشی ایرانی تا سال ۱۴۰۴ با همکاری دو وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات».”

“سعی دولت در بهره‌مندی از صنعت موبایل

نظر به جلب سود ویژه از صنعت موبایل، دولت ممکن است مصمم‌تر به نظر بیاید. گزینه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو نشان از این دلالت دارد که حکومت به دنبال حمایت از تولید داخلی و مقابله با کمبود گوشی در بازار است. همچنین، در بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲، منابع مالی پروژه تولید گوشی هوشمند به‌صورت خاص مورد توجه قرار گرفته است. این موارد نشان از توجه جدی به ایجاد محیط مواتر برای تولید گوشی داخلی دارند.

همچنین، در پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۱، در حین بررسی بودجه، از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه به عنوان یک راهکار برای حمایت از تولید داخلی خبر داده شد. بر اساس این بند، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار با ۱۲ درصد تعیین شده و مبلغ حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص خواهد یافت.

با این تدابیر اجرایی و حمایت‌های سیاسی، شش شرکت ایرانی اعلام کرده‌اند که برای تولید گوشی هوشمند ایرانی آمادگی دارند و منابع مالی این پروژه شامل تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نیز تعیین شده است. بر این اساس، واردات و رجیستری آیفون ۱۴ ممنوع و اجرای آیین‌نامه اجرایی این بند نیز توسط هیأت وزیران تصویب شده است.

اما با وجود این تحرکات حمایتی و رانت سیاسی، هنوز پروژه تولید گوشی ایرانی به مرحله اجرایی نرسیده و برخی از تولیدکنندگان بزرگ همچنان منتظر دریافت تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی با کم‌بهره هستند. چگونگی اجرای وعده‌های داده شده و اهمیت دادن به حقوق مصرف‌کننده و توزیع‌کننده از جمله سوالاتی است که پاسخ آن در دست‌دهی به تجربه‌های صنایع دیگر ملی مانند خودرو و لوازم‌خانگی قابل ارزیابی است. اینکه آیا تجربه‌های سابق نادیده گرفته شده و مصرف‌کننده در این طرح‌های اقتصادی به درستی مدیریت خواهد شد، یکی از چالش‌های این زمینه است.”